الأزمة التونسية- حرب الروايات، الحقائق الضائعة ومستقبل مجهول

إنّ الوضع المتأزم في تونس يثير تساؤلات عميقة لدى كل مراقب، سواء كان قريباً أو بعيداً، أسئلة ممزوجة بالدهشة والاستغراب: ما الذي يجري في بؤرة انطلاق شرارة الربيع العربي؟ والأهم من ذلك، ما هو المآل الذي ينتظرها؟

الرواية.. والروايات الأخرى

باستثناء الملمين بتفاصيل الأحداث وخباياها، يغرق أغلب الناس في مزيج معقد من المعلومات المضللة، والإشاعات المغرضة، والمواقف المتباينة، والقراءات المتضاربة، ممّا يؤدي إلى تبني مقاربات متناقضة. فهناك من يعتبر الرئيس الحالي قيس سعيد انقلابياً على الثورة ودستورها وقواها الفاعلة، بينما يراه آخرون حامياً لها، وحريصاً على مبادئها، وقائداً لمسيرة تصحيحية، يسعى جاهداً لتحقيق أهدافها بعد إهمالها من قبل مدعي تمثيلها.

يشهد المجتمع التونسي انقساماً حاداً بين معسكرين متناحرين، لا يقتصر التنافس بينهما على الاستقطاب السياسي الحاد الذي يتحول أحياناً إلى معالجات أمنية تظهر في شكل قضايا خلافية تحت مسميات خطيرة، مثل "التآمر على أمن الدولة"، فضلاً عن "إهانة رئيس الجمهورية"، و"الاعتداء على موظف عمومي"، و"نشر أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعكير صفو النظام العام". بل يتجاوز هذا إلى صراع محموم في ساحة بناء السرديات، حيث يسعى كل طرف لتقديم روايته الخاصة للأحداث والسياقات، سواء ما قبل ثورة 2010، أو ما تلاها من "انتقال ديمقراطي"، وصولاً إلى "مسار 25 يوليو/تموز".

في خضم هذا الصراع المحتدم للروايات، تاه المواطنون التونسيون، وهم يرزحون تحت وطأة أزمة سياسية متفاقمة وأخرى اقتصادية خانقة، لم تتوقف عن إطلاق التحذيرات بشأن المستقبل القاتم، وهو ما أكدته الأرقام الرسمية، بالإضافة إلى تصريحات المعارضين الذين يتربصون بأخطاء نظام الرئيس سعيد.

وإذا ما وجهنا هذه المواجهة الحادة نحو تحليل موضوعي، مع الابتعاد عن الخلافات الشخصية، وتجنب الأحكام المسبقة، يمكن القول إن الساحة التونسية تحولت إلى ساحة تعج بالحقائق المتضاربة والمتفاقمة، انشغلت أطراف الأزمة بتطوراتها على حساب المهمة الأصعب، وهي إجراء مراجعة شاملة وعميقة ونزيهة، بهدف بناء سردية مغايرة، مجردة من الحسابات السياسية المباشرة، سواء كانت انتخابات قادمة أو تصفية خلافات شخصية.

لا يمكن حصر جميع الحقائق المتضاربة التي تكمن وراء الأزمة التونسية، ولكن الإشارة إلى بعض أهمها يساعد في الانتقال من مجرد رد الفعل إلى التأمل المتأني.

تركة ملغومة

عند التعمق في الأدبيات الفكرية والسياسية في تونس، نجد أنها تناولت حتى هوية الشعب التونسي ودولة الاستقلال التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، على الرغم من وجود مادة في الدستور نجحت في تجاوز كل الحقب السياسية والاجتماعية، وهي المادة الأولى التي تحدد الدولة التونسية على أنها: "لغتها العربية ودينها الإسلام".

ومع ذلك، خلفت "البورقيبية" إرثاً ملتبساً في هذا المجال. فبين تيار تقليدي محافظ وتيار حداثي تغريبي، نشبت معارك كلامية حادة، سعى كل طرف فيها إلى جر البلاد والعباد إلى مواقعه، وعملت الأيديولوجيا تدريجياً على تعزيز هذه المواقع وتحويلها إلى قوالب ومتاريس ضمن خطوط اشتباك ظلت فاعلة في مختلف الساحات، كالشارع والجامعات والنقابات ووسائل الإعلام والثقافة.

في مختلف المراحل التاريخية، واجه التونسيون أزمات خطيرة، أدت إلى اتساع الهوة بين استعلاء النخب وتطلعات المواطن التونسي إلى حياة أفضل، مع حد أدنى من الحقوق والكرامة، مع وجود مسحة من الأنانية والاتكالية تزايدت وتراجعت حسب المرحلة والقيادة.

ممّا لا شك فيه أن حقبتي الراحلين بورقيبة وبن علي تركتا وراءهما إنجازات وألغاماً وتركات ثقيلة في مختلف المجالات، وليس من المفيد التطرّف في تقييم ذلك الإرث، بين من يعتبرهما عصراً ذهبياً، وهو خلاف الواقع، ومن يرى فيهما مسارين خاطئين منذ البداية ومآلهما الفشل، ولم يتركا شيئاً يُعتد به.

سقوف عالية

كان من المنتظر أن ننتظر ثورة 2010، لكي تجد البلاد نفسها أمام حصيلة هي بين المنزلتين، تتوسط القراءتين. لقد أدى الوضع المتأزم لدولة الاستقلال إلى تحول تجاوز مستوى الأزمة العابرة، حتى إنه أجبر الراحل بن علي على مغادرة البلاد دون رجعة، إلى أن وافته المنية في منفاه بالمملكة العربية السعودية. كما وجد المعارضون أنفسهم أمام وضع ناضلوا طويلاً من أجله، لكنهم ويا للمفارقة لم يصنعوه إلا كخلفية بعيدة زمنيًا، ممّا "أرغمهم" على التصدي مباشرة لأعباء الحكم لا من موقع الشراكة التي لم يسمح بها نظام الحزب الواحد أو المهيمن، وإنما من موقع التأسيس، وهو الأمر الذي يستلزم دون شك رجالات دولة، وقبل ذلك فكراً ناضجاً ومشاريع معمقة والأهم والأخطر قدرة على التعايش والقبول المتبادل والإدارة البنّاءة للخلافات.

الآن، وبعيداً عن الشعارات والتوقعات العالية، كان لا بد للأحلام أن تصطدم بالواقع، وأن ننظر إلى الوراء لمراجعة مسلمة أن تونس شهدت ثورة، وأنها كانت ثورة فريدة من نوعها. والصحيح هو أنها كانت ثورة في طموحها وفي تصورها النظري لإعادة تشكيل الدولة، لكنها على أرض الواقع كانت أقرب لانتفاضة غضب عارمة غيّرت رأس المنظومة دون أن تغيّر جوهرها، وهي بهذه الصيغة لم تكن تملك خارطة طريق سياسية وتنموية، باستثناء إقامة مؤسسات ديمقراطية هي بلا شك مكسب لا يقدر بثمن، إلا أنه لم يكن كافياً في ذاته ليحفظ المسار من التعثر، وفي النهاية من السقوط.

هذه النظرة التي تستعيد التجربة تضعنا أمام حقيقة أخرى مركبة ومفصلية، وهي أن سنوات الإقصاء لمختلف التيارات والأحزاب زمن الدكتاتورية والإغراق في الأيديولوجيا والركون إلى الخطاب الاحتجاجي، كل ذلك كشف عن قصور في تجربة الحكم حتى وإن جاءت في شكل ائتلافي، وبعد أن سارعت بقرار من أطراف معينة إلى فرض ثنائية حكم/معارضة على انتقال ديمقراطي لم يكن يحتمل ذلك، وما أقدموا على تلك الخطوة إلا تمهيداً لإسقاط معادلة بات الإسلاميون يمثلون رقمها الأساس بناء على شرعية الصناديق وليس غيرها.

حتى على مستوى هندسة الواقع الجديد، زُرعت ألغام خطيرة في طريق المسار الديمقراطي تحت وطأة الجزع من تغول "البعبع الإخواني"، تلك الفزاعة التي تسكن روح ونصوص قانون البقايا الذي حكم على النظام البرلماني بالتشتت، وفرض عليه نوعاً من التزوير التوافقي.

إذ إن الجميع يعلم أن كثيراً من الأطراف دخلت البرلمان وارتفع صوتها هناك، بينما لم تكن في الحقيقة تمثل شيئاً يُذكر في موازين الشارع التونسي، ومن ثمة جرى الحديث والاستثمار في مقولة الهوة الآخذة في الاتساع بين الشارع ومؤسسات الانتقال الديمقراطي من قبل نفس الأطراف التي طرحت ودعمت وكرّست قانون البقايا الذي لم يكن سوى مجرد التفاف "فاخر" في مبرراته على ما يقرره صندوق الاقتراع.

ولذلك كان طبيعياً أن يقع الالتفاف على حكومة منتخبة ديمقراطياً وإسقاطها بذريعة حدوث اغتيالات إرهابية في البلاد، وهو ما شهدت ديمقراطيات عريقة ومستقرة أضعافه وأخطر بكثير منه دون أن يطالب طرف باستقالة حكومة أو إلغاء مسار انتخابي، فضلاً عن جلد الثورة والإشادة بالمنظومة الديكتاتورية في شكل "نعي" لرجالات الدولة و"الخبرات" التي تمت تنحيتها جانباً استجابة لمطالب الشارع الثائر بضرورة القطع مع المنوال القديم.

وعلى ذكر جدل المنوال في تونس، ورغم أن الجميع تقريباً اتفقوا على أن الثورة في عمقها هي لحظة قطع مع الماضي، فإن ذلك الماضي إنما توارى إلى حين، فخرجت مسيرات للأمن تقدم الاعتذار للشعب بسبب عقود التنكيل والتعذيب ومصادرة الحريات، وقدّمت وجوهٌ ومنابر إعلامية هي الأخرى اعتذاراتها بسبب سنوات طويلة من البروباغندا، والسير في ركاب الاستبداد، والإمعان في تزييف الواقع، وتشويه الشرفاء والمناضلين.

إلا أن كل ذلك لم يكن سوى خطوة تكتيكية أملاها الخوف في البداية، ثم استثمر فيها المال الفاسد والغرف المظلمة لاحقاً ليقع الالتفاف على مسار الانتقال الديمقراطي والمرور لاحقا إلى قصف مركّز استخدم أساليب الإشاعة وبث الفوضى وخلط الأوراق ونشر الأكاذيب في عملية غسل واسعة للأدمغة كانت تقود إلى بلبلة في الأذهان، وفي واقع الناس حتى لم يعد رجل الشارع يدرك من ضد مَن، ومَن هو نظيف اليد ومن الوالغ في الجريمة بأنواعها.

وساهم ما سبق في خلق الضبابية التي ستمهد بشكل فعال إلى تشتّت الساحة وعودة المنظومة القديمة تحت عنوان: "نداء تونس"، ثم في وقت لاحق إلى بروز أسماء من قبيل قيس سعيّد الذي نادى برحيل الجميع قبل أن يصل إلى سدة الحكم، في تحول سينهي شيئاً فشيئاً الانتقال الديمقراطي، ويعيد البلاد بشكل فج إلى نظام الحكم الفردي بحسب خصومه.

هندسة الانفلات

وبالعودة إلى الحقائق المتراكمة والمتداخلة والمتدافعة، لا مناص من الحديث عن دور "الانفلات النقابي" في هندسة تلك الفوضى، حيث قدم الاتحاد العام التونسي للشغل نموذجاً مثيراً للجدل في التعاطي مع الانتقال من الدكتاتورية إلى المسار الديمقراطي، ذلك أن قيادته ناصرت بن علي حتى الرمق الأخير، وإنما ساهمت في الاحتجاجات ضده هياكلُ مهنية وقطاعية وسطى ودنيا كانت بؤرة لكثير من المسيّسين الذين وجدوا في الساحة النقابية ملاذاً لممارسة نوع من المعارضة النقابية إذا جاز التعبير، وفيه كثير من التجوّز.

ثم إن اتحاد الشغل حمل ملفاته المثقلة بشبهات الفساد والمحسوبية والإسناد غير المشروط لبن علي حد التملق، وذهب إلى مدينة طبرقة ليعقد هناك في "خلوة" من المسار الديمقراطي مؤتمراً لم يشهد أي محاسبة حقيقية، وإنما اكتفى بإعادة ترتيب البيت الداخلي على نحو كرّس نفوذ أطراف يسارية وقومية شديدة التطرف على حساب الخط العاشوري (نسبة إلى الزعيم النقابي الحبيب عاشور الذي خاض مواجهة مع نظام بورقيبة) الذي كان يتوجّس من محاسبات تفتح عليه أبواب جهنم.

عاد الاتحاد من ذلك المؤتمر بخطاب استعلائي عنيف رمزيًا، صادر به أدنى إمكانية لمحاسبته وجعل يجترّ خطابًا يركّز على دوره في الحركة الوطنية، وهو الخطاب الذي يحمل في أحشائه جوهرًا معاديًا للديمقراطية، حيث كان هناك خلط مقصود ومستمر بين الاتحاد والفئة التي كانت تقوده تمامًا، كما كان بن علي يخلط بين نفسه وحزبه وبين الدولة.

لم يكن غريبًا والأمر كذلك أن يدخل اتحاد الشغل في موجة إضرابات عاتية لم تراعِ الأوضاع الاقتصادية للبلاد ولا الانتقال الديمقراطي الهشّ فيها، حتى تحولت تلك الإضرابات إلى "رياضة وطنية" بات الإضراب العام ضمنها أمرًا يمكن تكراره بعد أن كان حدثًا معدومًا زمن بن علي ونادرًا زمن بورقيبة، وبدا واضحًا لكل ذي عين أن الأطراف الفاعلة داخل القيادة من يساريين وقوميين ومحسوبين على النظام القديم شكلت ما يمكن وصفه بحكومة ظلّ استعاضت بها تلك الأطراف عن ضآلة ثقلها الجماهيري والنتائج الهزيلة التي كان صندوق الاقتراع يمنحها للأحزاب التي تقف وراءها في كل مناسبة انتخابية.

أنى للجماهير الغارقة في ضغوط المعيشة أن تواكب كل هذه التفاصيل وما كان يحاك في الغرف المظلمة، وهي ترى الوجوه الثورية مرتبكة مرتعشة الأيادي، تحاول أن تمسك عِصيًّا كثيرة من وسطها وهي تستقل مركبة انتقال ديمقراطي تتلاعب بها أمواج ورياح محلية وإقليمية عاتية.

كان المنتظر هو أن يتم تجاوز المنوال القديم، غير أن الذي وقع فعليًا هو أن المنوال القديم سحب إليه مختلف التعبيرات المعارضة له، وانتهى به الأمر إلى احتوائها وتوريطها في مستنقعه الآسن، وهو ما منح الوجوه القديمة الثقة في استعادة الدولة من جديد بل وشنق الثورة بشعاراتها ومن خلال أداتها الأساسية ألا وهي الانتخابات الحرة والنزيهة، تمهيدًا إلى الانقلاب على المسار برمته.

هذه الحقائق المتدافعة المزدحمة هي ما يفسر الصعود الكبير لعبير موسي بعد أن كانت وجهًا ثانويًا في منظومة بن علي، متهمة من قبل أعدائها بأنها كانت مجرد "مخبرة"، احترفت كتابة التقارير في تحركات زملائها النضالية والعمل على إفسادها بما عرفت به من صراخ وعويل.

ربما كان الرجاء لدى قادة الإسلاميين في ترسيخ ثنائية حزبية تشكل نوعًا من المصالحة التاريخية بين الإسلاميين والدساترة، هو ما استند إليه التوافق بين الشيخين -كما وصف أيامها- راشد الغنوشي المسجون حاليًا، والراحل الباجي قايد السبسي، وهو كذلك فيما يبدو السبب وراء تقريب الغنوشي لمحمد الغرياني واتخاذه أحد مستشاريه، وهو الذي شغل منصب آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديموقراطي حزب الرئيس الراحل بن علي، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح مع نشوب صراع الخلافة داخل حزب "نداء تونس" وانقسامه إلى حد الاشتباك بالعصيّ، وكذلك بروز خلافات حادة داخل حزب النهضة وصلت حد استقالة وجوه تاريخية.

منقوع للحقائق.. والأكاذيب

في خضم هذا الخليط من الحقائق، من التعثرات التنموية والتزييف في الإنجازات الديمقراطية، والعمل المؤثر الذي قامت به الغرف المالية والنقابية المعادية للديمقراطية، وخاصة للإسلاميين، بالإضافة إلى آلة إعلامية نجحت بإشاعاتها وأكاذيبها وإجادتها شيئاً فشيئاً فنون خلط الحق بالباطل، دون أن ننسى رغبة دول إقليمية وحتى دولية في عودة نظام مركزي للسلطة يتجاوز حالة التشتت، بل والعبث البرلماني أحياناً، كل تلك الحقائق مهدت الطريق لنتيجة غريبة في انتخابات 2019 ألا وهي المنازلة في الدور الثاني بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، وهو السباق الذي انتهى لصالح الرئيس الحالي قيس سعيد.

يبقى التساؤل المطروح الآن، وفي ظل الأزمة الراهنة المستحكمة في تونس، هل هناك فسحة أو بشائر لمراجعة عميقة تجمع الحقائق الكثيرة المتداخلة والمعقدة لفرزها وتحديد حجم وأهمية كل منها، ومن ثم المضي قدماً نحو بناء سردية متجردة قدر الإمكان من الغايات السياسية المباشرة والضيقة، وبالتالي القيام بالواجب تجاه الذاكرة الجمعية، وبناء وعي جديد يقطع مع الماضي؟

حتى الآن، تنشغل الأحزاب السياسية في المعارك الآنية، متأثرة، حسب منتقديها، بعودة الحكم الفردي وما يستتبعه من مصادرة للنقاش العام، وقبله إنهاء المكاسب الديمقراطية التي كانت محل تقدير الجميع. وهي، إذ تفعل ذلك، لا تولي اهتمامًا كافيًا بهذا الجانب، أو على الأقل لا تظهر مؤشرات قوية على إدراكها لأهمية حرب السرديات هذه، وضرورة البحث عن الرابط الذي يجمع هذه الحقائق في محاولة للرهان على بناء وعي جمعي عميق، والانطلاق على أساس منه بالبلاد من الفوضى التي تسكن العقول قبل أن تنتشر في الواقع على شكل سياسات شعبوية لا أفق لها، على الرغم من الشعارات البراقة التي ترفعها، كما يرى خصومها ومتابعون كثر.